الكفائة من الإطعام، والكسوة، والمسكن، ولو احتاج إلى الخدمة وجب مؤنة الخادم أيضا.
أما نفقة الزوجة فقد اختلف الأصحاب في أنها مقدرة أم لا؟ فقال الشيخ في الخلاف: نفقة الزوجات (الزوجة - خ) مقدرة، وهي مد قدره رطلان وربع واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
والأصح أنها غير مقدرة كما اختاره ابن إدريس في سرائره، فإنه قال:
نفقات الزوجات عندنا غير مقدرة بلا خلاف إلا من شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، فإنه ذهب إلى أنها مقدرة، ومبلغها مد قدره رطلان وربع واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا عجيب منه رحمه الله، والسبر (1) بيننا وبينه، فإن أخبارنا لم يرد فيها خبر بتقدير نفقة، وأما أصحابنا المصنفون فلا يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة إلا من قلده وتابعه والدليل على أصل المسألة قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف (2) أي بما يتعارف الناس والأصل براءة الذمة من التقدير، فمن ادعى شيئا بعينه، فإنه يحتاج إلى دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع والأصل براءة الذمة.
قال العلامة في المختلف: وقول ابن إدريس وإن كان جيدا لكن نسبة الشيخ إلى قول ما ليس بحق في غاية الجهل والحمق.
وحيث قد عرفت أن نفقة الزوجة غير مقدرة فالواجب فيها القيام بما تحتاج إليه المرأة من الطعام، وأدم (أدام - خ ل) وكسوة، وإسكان، وإخدام، وآلة التنظيف، والصابون، والدهن، والمشط، والمرجع في ذلك كله إلى عادة أمثال المرأة، حملا