حاول بذلك الرد على بعض الشافعية الفارقين بين ما إذا اتحد النوع فيستوي كله في الحكم، وما إذا تعدد، وكذا رد على من فرق بين البستان الواحد والمتعدد (1).
قوله: (أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر، احتمل دخول غير المؤبر خاصة، وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز).
وجه الاحتمال الأول: أن النص دل على أن البائع يستحق الثمرة بعد تأبيرها (2)، وتعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فيكون التأبير هو العلة، فمتى وجد ترتب عليه حكمه.
وأما توجيه الاحتمال الثاني بعسر التمييز، فقد قيل عليه: إن ذلك لو ثبت موجب لفساد العقد، إذا كان مقصودا بالبيع لما يلزم من الجهالة، إذ التقدير حصوله حين العقد، وهذا غير وارد، لإمكان أن يراد عسر التمييز بعد تأبير الباقي.
ويظهر من عبارة التذكرة مجئ احتمال ثالث، وهو الدخول مطلقا، فإنه قال: لو أبر بعض النخلة كان جميع طلعها للبائع، ولا يشترط لبقاء الثمرة على ملكه تأبير جميع طلعها، لما فيه من العسر وعدم الضبط. وساق الكلام إلى أن قال: وهو أولى من العكس، فإن المفهوم من العكس كون جميعها إلحاقا لما أبر بما لم يؤبر، لصدق عدم التأبير في المجموع (3). والاحتمال الأول لا يخلو من قوة، وهو ظاهر اختيار الدروس (4) وإن كان الثاني غير بعيد، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.