يصح اشتراط رهنه يجب أن يكون رهنه في الوقت الذي يطلب هو الإتيان بالشرط فيه صحيحا، حتى لو صح في وقت كونه مجهولا اشترط رهنه إذا صار معلوما، لم يكن رهنه في وقت الاشتراط صحيحا.
فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما. على أن العكس أيضا - وهو كل ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه - إذا لوحظ فيه ما قلناه كان صحيحا، ولم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى، وإن أجري على إطلاقه كان محل المنع.
قوله: (وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب، أو المشاهدة، أو الوصف كرجل موسر ثقة).
أي: الأقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة، والكلام فيه كما في الرهن، والفتوى كما سبق.
قوله: (ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة).
لأن الغرض من الشهادة قبولها شرعا، ومناط ذلك العدالة.
قوله: (فلو عينهم فالأقرب تعينهم).
وجه القرب تعلق الغرض بذلك، وعموم: (المسلمون عند شروطهم) ويحتمل ضعيفا العدم، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول، وفيه منع.
قوله: (وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر).
ينشأ: من أصالة العدم، ومن أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا، وكون الدين ثابتا، وحين الاشتراط كلاهما منتف، لأن محلهما قبل تمام العقد.