وقيل: يصح بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين تعويلا على رواية في سندها قدح (1)، والأصح العدم، لأن مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن.
قوله: (جاز إن لم يكن شرطه في العقد).
فلو شرطه لم يجز، وعلل بلزوم الدور، فإن انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط، وحصوله موصوف على انتقال الملك. وفيه نظر، لأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. وليس بشئ، لأن الفرض حصوله، وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصدا ذلك، وإن لم يشترطاه.
قوله: (والأقرب أن الجنس كذلك، وقيل: تجب المساواة).
لا فرق بين الجنس وغيره على الأصح، والرواية بالمنع (2) غير صريحة في المدعى، ومحمولة على الكراهة.
قوله: (ويجوز البيع بزيادة عن قيمته، أو نقصان مع علم المشتري).
لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره، ذكره في المختلف، ويفهم