قوله: (وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد).
أورد عليه: أن مقتضاه زوال الحكم بحصول الرشد، وليس كذلك، لأنه قد يصير رشيدا قبل البلوغ.
وجوابه: أن ذلك مدلول عليه بالمفهوم المخالف، وهو مفهوم الزمان على ما ذكره بعض الأصوليين.
قوله: (فإن بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه).
قيل عليه: لا يصح هذا التفريع: لأن الأول أعم من البلوغ وعدمه.
قلنا: لا يمتنع تفريع الشئ على الشئ، باعتبار تناوله ما عليه التفريع، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (1).
قوله: (والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه، لصغر أو جنون).
بشرط ولايتهما، مع عدم الأب والجد له في الصغير، وكذا في المجنون إن اتصل جنونه بحجر الصغر، بخلاف ما لو بلغ رشيدا ثم جن، ولا شبهة في أن عبارته غير حسنة، لأنه لم يستوعب من يليه الأب والجد له.
قوله: (أو سفه).
بشرط عدم الأب والجد له، إلا أن يتجدد السفه بعد البلوغ والرشد.