ويمكن الجواب بأن ذلك شرط صحة الرهن، لا شرط اشتراط الارتهان، وكذا القول في الدين، فإن ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن.
قوله: (ولو أخل المشتري بالرهن، أو الكفيل تخير البائع).
وكذا لو امتنع الكفيل من الكفالة، ولا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي.
قوله: (ولو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض..).
لتعذر الشرط، والمراد بقبلية القبض: قبليته في الرهن، وينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر.
قوله: (أو وجد به عيبا قديما..).
لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا.
قوله: (ولو تعيب بعد القبض فلا خيار).
وكذا لو هلك بعده، بناء على اشتراطه في الصحة.
قوله: (لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا، أو عن المشتري صح).
الذي في التذكرة: أن اشتراط العتق مطلقا، وعن المشتري صحيح عندنا