قوله: (وفي البيع نظر).
ينشأ: من عموم منع بيع أم الولد، وعموم نفي السبيل، أو من تعارض عموم بيع مملوك الكافر إذا أسلم للنص الوارد بذلك (1)، ومنع إخراج أمهات الأولاد عن الملك، والأصح أنه إن أمكن دفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق وجب، لأنهما مرصدان لنحو ذلك، وإلا بيعت، ترجيحا لجانب منع السبيل على المسلم، [ويبعد] (2) استكسابها، لما فيه من السبيل المنفي، ولإمكان أن لا يفي كسبها به فتبقى السلطنة، ولو قلنا به فنفقتها من الكافر لا من كسبها.
قوله: (وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟
إشكال).
الجار في (لغير مالكه) إن علق بقوله: (يباع) كان الجار والمجرور والمضاف إليه ضائعا مستغنى عنه، وإن علق بمحذوف على أنه حال من (العبد) أو صفة له، فهم منه أنه إذا كان العبد لمالك الولد لا يكون الحكم كذلك.
وليس بجيد، والأصح أنه يباع، لعموم نفي السبيل، وثبوت أحكام الإسلام، ولهذا يأمره الولي بالعبادات للسبع والعشر.