نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين، أو إلى أحد المتعاقدين.
قوله: (وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما).
أي: بهذا القيد، وإلا فلا يحرم على الأصح، لانتفاء المقتضي كما سبق.
قوله: (ويكره بيعهما على من يعمله).
أي: على من يعمل كلا من الخمر والصنم.
قوله: (والتوكيل في بيع الخمر).
أي: من المسلم، لعدم جواز هذا الفعل منه، وكذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.
قوله: (ولو أجره لذلك حرم).
لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه، فكيف يجوز اشتراطه؟
قوله: (ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح) أي: لأعداء الدين، وهذا ما أشرنا إليه سابقا.
قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به).
ليست هذه العبارة بتلك الحسنة، وكان الأولى أن يسكت عن البيع، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.
قوله: (كالحشرات كالفأر والحيات..).