لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع، فلا بد للضمان من حكم، وليس إلا الفسخ والرجوع عليه بالثمن، فيرجع البائع على المتلف بالمثل أو القيمة.
قوله: (وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى).
وجه القوة أنه متلف مال الغير عدوانا، فيجب عليه ما يجب على الأجنبي، ويحتمل أن يكون إتلافه فسخا، تسوية بين إتلافه، تلف المبيع بنفسه. ويضعف بأنه ليس بفسخ، فإتلافه يكون عدوانا يترتب عليه استحقاق المطالبة بما أتلفه.
قوله: (ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال).
ينشأ: من أنه تعيب على ملك المشتري لا من قبل أحد، ومن أنه مضمون على البائع، والأصح أن له الأرش إن لم يفسخ، وقد سبق بيان ذلك مرارا.
قوله: (ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه، وسقط قسطه من الثمن).
لأن تلفه قبل القبض على ملك البائع.
قوله: (وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد، وفي الأرش نظر).
الفرق بين ماله قسط من الثمن وبين ما ليس له ذلك: أن الأول لا يبقى