قوله: (وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال، ينشأ: من كون البيع الفاسد مضمونا، ودلالة اللفظ على إسقاطه).
أي: على إسقاط الضمان من حيث اشتراط عدم الثمن.
قيل: البيع يقتضي الثمن، واشتراط عدم الثمن ينفيه، وقد تعارضا، فأقصى حالاتهما التساقط، ويرجع إلى حكم الأصل وهو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت المسقط.
قلنا: هذا إذا تكافئا، ولا ريب أن ما دل بمنطوقه مطابقة أقوى مما يدل ضمنا، ونفي الثمن مدلول عليه بالمطابقة بخلاف إثباته. وقيل: إن قصد الهبة فلا ضمان، وإلا ثبت. وليس بمستبعد، لأن أقل ما فيه أن يكون هبة فاسدة، وهي غير مضمونة.
قوله: (ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا، لا يتغابن الناس بمثله في السلم).
المراد بقوله: (اختلافا ظاهرا) مفسر بقوله: (لا يتغابن الناس بمثله)، وقوله: (في السلم) للاحتراز، فإنه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن به في غيره، وبالعكس.
قوله: (بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند