فإن تحقق لم يشترط غيره، وإلا فسدت المعاوضة من رأس.
قوله: (نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد..).
لأنه قد ثبت، والأصل بقاؤه، ولا تعد زيادته جبرا، كما لا يعد نقصه عيبا.
قوله: (لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة).
قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك، وضمان التالف بالمثل في الذهب والفضة والدراهم والدنانير، وبالقيمة في مثل المصوغات، وما يكون من الأجناس الغير المثلية.
قوله: (ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، وإلا فلا).
ولا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب.
قوله: (لو أخبره بالوزن، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس).