البيع هنا، لانتفاء الشرط إن كان ذلك شرطا في الصحة، أو عدم لزومه إن كان شرطا في اللزوم، فكونه موقوفا على الإجازة لا يظهر وجه تفريعه، إلا إذا حملنا العبارة على أن الاشتراط في اللزوم، وأن المراد بكونه موقوفا عدم لزومه، لأنه في قوته، لكن قوله: (على رأي) لا موقع له حينئذ، وكيف كان فالعبارة لا تخلو من تكلف.
والأصح أن الفضولي موقوف غير باطل، وكما يتصور الفضولي في البيع يتصور في الشراء، وإن كان حديث عروة [البارقي، عن النبي صلى الله عليه وآله] (1) إنما يدل على حكم البيع (2).
قوله: (وكذا الغاصب).
أي: حكم الغاصب كالفضولي، وهو أصح الوجهين، وإن احتمل الفساد، نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا، وهي: الغصب.
قوله: (وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته).
بمعنى: أن له إجازة أي عقد اختار إجازته، فإن أجاز عقدا من العقود المرتبة على المغصوب كما لو بيع بسيف، ثم بدار، ثم بفرس، ثم بثوب، باعتبار اختلاف الأيدي صح ذلك العقد، وبطل ما قبله من العقود، لأن صحته بإجازته تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه، وبقاؤه على ملكه ينافي صحة شئ من العقود السابقة على ذلك العقد، إذ لو صح شئ منها لخرج المبيع عن ملكه، فلم تؤثر إجازته فيه.