الزنى.
الثالث: في الطلاق، جعل الوطء فيما إذا كان الحمل من زوج، أو مولى، أو شبهة بعد أربعة أشهر وعشرة أيام مكروها، وقبل ذلك حراما، وسكت عن الزنى والمجهول.
وفي الجميع خص التحريم بالقبل حيث جزم، فعلى هذا يكون الإشكال هنا في الجميع كما يرشد إليه كلامه آخرا، والأصح التحريم فيما عدا الزنى إلى الوضع.
قوله: (فإن وطأها عزل استحبابا).
أي: حيث يجوز الوطء، لدلالة الأخبار عليه (1)، وعلى ما اختاره المصنف من اختصاص التحريم بالقبل حيث يحرم الوطء، هل يستحب العزل لو وطأ دبرا؟ يحتمله، وليس في كلامه دلالة عليه.
قوله: (فإن لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا).
لدلالة الأخبار على ذلك، وفيها التعليل بتغذية نطفة الوطء (2).
قوله: (ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد).
لدلالة الأخبار على ذلك، معللا فيها بأن ولد الزنى لا يفلح (3).
قوله: (فإن فعل فلا يطلب الولد منها).