قوله: (سواء بسواء).
هو على حد مثلا بمثل، فإن السواء لا يصدق إلا بين شيئين، ولعله حمل على معنى: قدرا بقدر بضرب من التجريد.
قوله: (يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها، لا على سبيل البيع).
إنما لم يجز على سبيل البيع، لما عرفت من أنه لا يجوز بيع الثمرة بجنسها، وإن لم يكن الثمن منها، فكيف إذا كان منها! وفي التذكرة هل يجوز البيع؟ يحتمل ذلك، عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا، إذ لا وزن في الثمرة على رؤوس الشجر (1).
ويرد عليه: أن هذا إن كان في النخل فهو المزابنة، وإن كان في غيره فعلى القولين، فاحتمال التجويز مطلقا مشكل. وقد تضمنت العبارة اشتراط كون عوض القبالة معلوما وهو ظاهر، وكون العوض من الثمرة. وعبارة الرواية (2) قد تدل على الأمرين، لأن أخذه بالكيل، الظاهر أن المراد به: خرصه، وقوله: " يعطيني نصف هذا الكيل "، يقتضي إعطاء نصف المعين، وواقعة النبي صلى الله عليه وآله مع أهل خيبر صريحة في ذلك (3). والأصل في ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب