قوله: (ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة [معينة] (1)، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع).
أي: لم يصح، إطلاقا للعام وإرادة للخاص، وذلك لجواز موت المرأة، وعدم حمل النخلة، أو حصول ما لا يطابق الوصف، وشرط السلم أن يكون المسلم فيه كثير الوجود.
قوله: (أما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة..).
حالة النخلة تحيل، إذا لم تحمل.
قوله: (لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل..).
العرض: بفتح العين المهملة وإسكان الراء، ومعنى (دفعه عند الأجل):
أنه دفع العرض المسلم عن العرض المسلم فيه، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن، وإنما تجدد له ذلك بعد العقد، وقول بعض العامة: أنه يلزم أن يتحد العوض والمعوض (2) باطل، فإنه في وقت العقد لا اتحاد، والمعتبر الاختلاف حينئذ، وأيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة وإن كان من أفراده.
قوله: (وإن كان البائع قد وطأها، ولا عقر عليه).