بعض ببعض، وقوله عليه السلام: (ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال) (1) والعمل باتحاد الجنس أقرب إلى الاحتياط.
قوله: (والتبر والمضروب جنس).
ظاهره: يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التساوي، وقد سبق في الصرف تحقيقه وأنه لا يجوز، لاختلاط التبر بأجزاء من غير الذهب، فلجهل المقدار لم يجز، بحيث لا يؤمن حصول الربا، وحكمه بالجنسية هنا يمكن تفريع هذا الحكم عليه، إذ لو كانا جنسين لجاز البيع بكل حال.
قوله: (فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت).
لورود النص على ذلك (2)، ولا نعلله بكونه مطعوما ونحو ذلك، كما هو رأي بعض العامة (3).
قوله: (ولو انتفى الكيل والوزن معا، جاز التفاضل نقدا ونسيئة).
خلافا للشيخ في النسيئة (4)، ومقتضى العبارة عدم ثبوت الربا في المعدود، وهو أظهر القولين.