كان بلفظه، لما سيأتي من أنه لا بد من التصريح بالحول مع لفظ السلم، أو ذكر الأجل مضبوطا وإلا بطل لاقتضائه الأجل، ولم يعين، فعلم من ذلك أن السلم لا يكون حالا، ومتى وقع حالا لا يكون سلما.
قوله: (وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين).
أي: للتعيب بالتشقيص، فإن العقد إنما وقع على المجموع، فيجب تسليم المجموع، ولا كذلك الدين، فيجب على صاحبه قبض البعض، لانتفاء التعيب المذكور، ولكن يجب أن يقيد هذا بما إذا كان الدين عوض إتلاف، أو ضمان، ونحوهما.
أما لو كان مبيعا فيجب القول: بأن للمشتري الامتناع من قبض البعض إلى أن يسلمه الجميع، فعين ما ذكرناه.
وليس لقائل أن يقول: إن المقتضي لعدم وجوب قبض البعض ليس هو التعيب بالتشقيص فقط، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي، للتفرق قبل قبضه، لأنا نقول: أن التشقيص وحده كاف في ثبوت العيب، وإن قارنه الأمر الآخر فيجب أن يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه، وقد اقتصر في التذكرة على التعليل به (1).
قوله: (وتسليمها بتسليم العين).