يندرج في قوله: (بعتك بما قام علي) فليعلم ذلك ليكون العقد الواقع بهذه العبارة معلوما في حال إيقاعه متناولة.
واعلم أنه لا فرق بين قوله: بعتك بما قام علي، وبما يقوم علي، وجمع المصنف العبارتين تفننا وهربا من التكرار.
قوله: (ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي).
أي: ويخبر البائع بما اشتراه مرابحة إذا كان معيبا، وأخذ العوض من العيب السابق على العقد بما بقي من الثمن بعد أخذ الأرش، لأن الأرش جزء من الثمن. والظاهر أن الحكم في أرش العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض كذلك.
وفي مسألة الصرف إذا أخذ الأرش من جنس المعيب على رأي المصنف ينبغي بيع المجموع، ليخبر برأس المال، ويشكل بعدم تناول العقد له.
قوله: (ولو جنى على العبد، وأخذ أرشه لم يضعه).
لكن إن نقصت بالجناية قيمته وجب الإخبار بالصورة، كما سنذكره قريبا.
قوله: (ولا يجب الإخبار بالغبن).
لأن البيع مع الإخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن، بل الصدق فيما أخبر به، والفرض حصوله.