قوله: (ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب).
أي: حصل الرمي بالترتيب وكذا الجاهل، نص عليه في الدروس (1)، والرواية تشمله (2)، أما العامد فلا، لثبوت عدم جواز العدول عن اللاحقة قبل إكمال السابقة المقتضي لعدم مطابقة الواجب، فلا يكون مجزئا.
قوله: (ولا يحصل بدونها).
فتجب عليه إعادة اللاحقة قطعا، وكذا السابقة عليها، وهي التي رماها دون الأربع. وعليه دلت الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام (3). ولو رمى الأولى أربعا، ثم الثانية أربعا ثم أكمل الأولى فإن كان عدوله عن الأولى عمدا وجب استئناف الرمي عن الثانية قطعا، ولا يجب لو كان سهوا، أما الأولى فلا تجب إعادتها على حال.
وهل يجب استئناف الثانية لو كان رميها (4) أقل من أربع إذا رمى الأولى أربعا، ثم عدل إلى الثانية سهوا نظرا إلى فوات الموالاة؟ لا يبعد القول به، وفي الرواية ما يقتضيه (5)، فإن وجوب إعادة الرمي كله لو رمى الأولى ثلاثا، ثم رمى