ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف النساء، فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي ليومه، وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ.
ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.
____________________
(ومقتضى العبارة أنه لو لم يتركه لم تحرم عليه النساء وهو ممكن، ويمكن القول بالتحريم، كما لو أحدث فتطهر، ثم بلغ.
والتقييد بالمميز يخرج غير المميز، وانعقاد إحرامه ووجوب مجانبته على الولي ما يجتنبه المحرم يقتضي عدم الفرق، بل المجنون لو أحرم عنه وليه ينبغي أن يكون كذلك للحكم بصحة إحرامه، ولهذا لو أفاق قبل أحد الموقفين اعتبر حجه واجتزأ به.
وفي وجوب الطواف على المميز وغيره قوة، وبه صرح في الدروس (1)، بل وكذا المجنون) (2).
قوله: (وإنما تحرم بتركه الوطء دون العقد).
الظاهر أن هذا راجع إلى أصل الباب، أي: إنما تحرم على تارك طواف النساء، والأصح تحريم العقد أيضا، وكلما حرمه الإحرام مما يتعلق بالنساء عملا بالاستصحاب.
قوله: (خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ).
الأصح أن التأخير مكروه وهو اختياره في المختلف (3) للنصوص الدالة على ذلك (4).
والتقييد بالمميز يخرج غير المميز، وانعقاد إحرامه ووجوب مجانبته على الولي ما يجتنبه المحرم يقتضي عدم الفرق، بل المجنون لو أحرم عنه وليه ينبغي أن يكون كذلك للحكم بصحة إحرامه، ولهذا لو أفاق قبل أحد الموقفين اعتبر حجه واجتزأ به.
وفي وجوب الطواف على المميز وغيره قوة، وبه صرح في الدروس (1)، بل وكذا المجنون) (2).
قوله: (وإنما تحرم بتركه الوطء دون العقد).
الظاهر أن هذا راجع إلى أصل الباب، أي: إنما تحرم على تارك طواف النساء، والأصح تحريم العقد أيضا، وكلما حرمه الإحرام مما يتعلق بالنساء عملا بالاستصحاب.
قوله: (خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ).
الأصح أن التأخير مكروه وهو اختياره في المختلف (3) للنصوص الدالة على ذلك (4).