(لنا) عموم قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) ولأنه خيره فلم يختر فلم يؤثر شيئا (احتج) الآخرون، بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر (2) ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه من الخيار فسقط خياره (والجواب) المنع من صحة السند والأقوى عندي عدم السقوط.
قال دام ظله: وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو اسقاط.
أقول: منشأ الاحتمال في ثبوت الخيار وعدمه قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا إن كان هذا سلبا ثبت الخيار وإن كان عدم ملكة لم يثبت الخيار وعلى تقدير الثبوت (وجه الأول) عدم تحقق الافتراق فيناط بغيره من الإسقاط أو التصرف (ووجه) الثاني وهو القول بمفارقة المجلس لأنه خيار المجلس فالأصل فيه مفارقة المجلس لكن مع كونهما مصطحبين جعل الشارع حكمه حكم المجلس والاصطحاب لا يتحقق إلا بين الاثنين، وهذا القول نقله الشيخ في المبسوط ولم يسم قائله، ونقل ابن البراج لفظ الشيخ والأولى عدم الخيار هنا.
قال دام ظله: ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في الإسقاط وثبوته فينتقل إلى الوارث.
أقول: وجه الثاني أنه حق للميت لم يسقطه فكان لورثته ولأن مناط السقوط