قال دام ظله: فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال.
أقول: ينشأ من أن علة أجزائه الضرورة وقد زالت، ومن ارتفاع الحدث المانع من الصلاة (وهنا دقيقة) وهي أن مبني هذه المسألة على ترجيح إحدى قاعدتين (هما) أن كل رخصة جازت لضرورة يقتصر بها على محل الضرورة، وإن كل طهارة رافعة للحدث لا ينقضها إلا حدث (أما الأولى) فمجمع عليها (وأما الثانية) فكل من قال إن التيمم لا يرفع الحدث قال بصدقها كلية، وكل من قال إن التيمم يرفع الحدث قيدها بقوله كل طهارة مائية رافعة للحدث، إذا عرفت هذا فإن لم ترفع هذه الطهارة الحدث فلا كلام في وجوب إعادتها، وإن قلنا برفع الحدث توجه الإشكال، والأقوى عندي الاستيناف على كل حال، لأن صورة الفعل مقصودة، لأن القصد ليس رفع الحدث وحكمه خاصة، بل نفس الفعل أيضا، والضرورة أسقطته.
قال دام ظله وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها، فالأقرب الصحة والكفارة أقول: المراد إذا نذر الوضوء المبيح للصلاة في وقت معين مواليا، ثم فعله بنيته وشرائطه، وأخل بالموالاة، احتمل صحة الوضوء، لأن المنذور يشترط فيه