وعدم صحة قضاء رمضان وعدم العلم برمضان فانتفى شرط الكفارة، والأصح عندي أنها لا تجب وإلا لزم أحد الأمرين، وهو إما وجوب كفارة قضاء رمضان مع عدمه أو تكليف الغافل واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله (أما الملازمة) فلأنه إما أن يكون الواجب عليه كفارة قضاء رمضان أو كفارة رمضان، والأول يستلزم الأول لأن قضاء رمضان لم يقع، والثاني يستلزم الثاني فإنه غير عالم بأنه رمضان فلو كلف به لزم تكليف الغافل (وأما) بطلان اللازم بقسميه فبإجماع علمائنا وقد تبين استحالة الثاني أيضا في الأصول، ومنشأ الثاني أنه من رمضان مع وجوب الكفارة بإفطاره فتجب كفارة رمضان (ومن) أنه لا يعلم أنه من رمضان فلا تجب كفارته لأنها تابعة للعلم مع وجوب كفارة فتجب الأقل.
قال دام ظله: ولو نوى الإفطار في يوم رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي.
أقول: المفهوم من كلام الشيخ الانعقاد وصرح بذلك في يوم الشك والأقوى عندي الصحة في يوم الشك لأنه معذور لجهله وإلا لزم تكليف الغافل والبطلان في غيره لأن جزءا من النهار مضى بغير نية مع علمه بكونه من رمضان والنية شرط وفقد الشرط يستلزم فقد المشروط والصوم لا يتبعض.
قال دام ظله: ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على إشكال.
أقول: ينشأ من اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في المبسوط والخلاف ذهب إلى الصحة وذهب أبو الصلاح إلى البطلان، ومبنى هذه المسألة ما تقرر في علم الكلام من أن إرادتي الضدين هل يتضادان أم لا؟ فقال الشيخ لا فلا يبطل الصوم لأنه مركب من جزئين الإمساك والنية والإمساك عدمي لا ينافيه إلا فعل ما يمسك عنه فإذا لم يناف نيته لم ينافه خصوصا مع عدم استمرارها ووجود نية أخرى ضدها. وقال أبو الصلاح