أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع. (الثالث) لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه، وإن منع الزوج التعيين (وقيل) يعمل في الجميع عمل المستحاضة، ويغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة، واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم تقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة (الرابع) ذاكرة العدد الناسية للوقت، قد يحصل لها حيض بيقين، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه، فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين (الخامس) لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة، (السادس) العادة قد تحصل من (بين خ) حيض وطهر