أخذ مولاه جميع ماله وحكمنا أنه مات رقا.
قال دام ظله: ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق لأنه تخسير وفي البيع نظر.
أقول: وجه النظر تعارض مقتضى البيع وسبب تحريمه ولا يمكن إثباتهما ولا رفعهما لأن رفع كل واحد إنما هو لثبوت الآخر فيلزم ثبوتهما هذا خلف. والأقوى عندي وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمهما يجب عتقهما قال دام ظله: وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه إشكال وإسلام الجد أقوى إشكالا.
أقول: يحتمل الإجبار على البيع في الأول لأن الولد صار مسلما لقوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة فإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه: (1) حصر سبب كفر الولد في كفر أبويه لأن " إنما " يفيد الحصر فهذا الولد إما أن يكون تابعا لأبويه في الاسلام والكفر أو لا وأينما كان ثبت المطلوب لانتفاء السبب في الأول وانتفاء السببية في الثاني وبقاء الملك سبيل قطعا وهو منفي بالآية فيجبر على البيع (ويحتمل) عدمه لأن الألفاظ إنما تحمل على الحقيقة عند الإطلاق والنص إنما ورد على بيع عبد الكافر إذا أسلم والتابع في الاسلام ليس مسلما حقيقة بل إنما يجري عليه أكثر أحكام المسلمين والمسلم حقيقة إنما هو المباشر للإسلام لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه (2) وهذا إنما يصدق في المباشر و" إنما " للحصر ولأصالة