الطواف - مع قطع النظر عن العمومات - يوجب الاطمينان على عدم اختصاص الحكم بباب دون باب وجريان القاعدة في جميع الأبواب، ولا سيما بعد ملاحظة التعبيرات الواردة فيها مما يشعر أو يدل على عدم اتكاء الحكم على خصوصية المورد بل على عنوان الشك الفراغ والتجاوز وأمثالها فتأمل.
2 - السيرة العقلائية ويدل على المقصود أيضا استقرار سيرة العقلاء وأهل العرف - في الجملة - على البناء على صحة العمل بعد مضيه، ولعله في الحقيقة راجع إلى عمومية أصالة الصحة لفعل النفس كما مر في المجلد الأول من كتابنا هذا عند ذكر (قاعدة الصحة) وانه لا فرق فيها بين فعل الغير وفعل النفس خلافا لما يستفاد من صريح كلمات بعضهم وظاهر آخرين من تخصيصها بفعل الغير فقط، ولذا ذكروا في عناوين كلماتهم هناك (أصالة الصحة في فعل الغير).
وقد عرفت ان دقيق النظر يعطى عدم اختصاص بعض أدلتها به وشمولها لأصالة الصحة في فعل النفس أيضا.
ولذا قال فخر المحققين (قدس سره الشريف) في (ايضاح القواعد) في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة ان الأصل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكمية والكيفية الصحة (انتهى).
وهذا الكلام منه - كما ترى - إشارة إلى قاعدة عامة تجرى في فعل الانسان نفسه وغيره وهو مبنى على ظهور حال الفاعل الذي هو بصدد تفريغ ذمته بفعل صحيح مع علمه باجزاء الفعل وشرائطه، وهوى؟؟ قاعدة عقلائية عامة في جميع الأفعال وجميع الأبواب.
ولذا لو فرضنا واحدا منا كتب كتابا أو حاسب حسابا أو أقدم على تركيب معجون هو عالم باجزائه وشرائطه ثم مضت عليه أيام أو شهور فشك في صحة الكتاب أو المحاسبة أو تركيب المعجون من جهة احتمال الاخلال ببعض شرائطه واجزائه غفلتا منه فهل تراه