في أي موقف تحرم التقية؟
قد مر في أول البحث عن هذه القاعدة ان التقية - كما أشار إليه غير واحد من أعاظم المحققين - تنقسم بالأحكام الخمسة، وقد أشرنا أخيرا إلى موارد وجوبها ورجحانها وجوازها اجمالا.
كما أنه أشرنا إلى الضابطة التي تكون مقياسا لكشف موارد حرمتها وهي كل مورد تكون المصلحة المرتبة على ترك التقية أعظم من فعلها، مما لا يرضى الشارع المقدس بتركها أو يستقل العقل في الحكم بحفظها.
وقد أشير إلى غير واحد من هذه الموارد في روايات الباب وهي أمور:
1 - لا يجوز التقية في فساد الدين إذا استلزم التقية فسادا في الدين وتزلزلا في أركان الاسلام، و محوا للشعائر، وتقوية للكفر، وكل ما يكون حفظه أهم في نظر الشارع من حفظ النفوس أو الأموال والاعراض، مما يشرع لها الجهاد أيضا، والدفاع عنها ولو بلغ ما بلغ.