استفادتها من الاخبار تحتاج إلى دقة خاصة في الاخبار لا تحصل الا بتلاحق الأفكار بعد برهة طويلة من الزمان.
مضافا إلى أن عدم تعرضهم لها بهذه الصورة المعمولة في هذه الاعصار، لا يدل على عدم اعتبارها عندهم فإنه لم يكن من دأبهم ايداع جميع القواعد والأصول التي يستند إليها في استنباط الأحكام في كتبهم بصورة خاصة مشروحة.
وكيف كان يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بأمور.
1 - الأخبار العامة والخاصة أولها وهي العمدة، الأخبار المستفيضة الواردة في أبواب مختلفة: بعضها مختصة بالطهارة أو الصلاة، وبعضها عامة لا تقييد فيها بشئ وقسم ثالث منها وإن كان واردا في مورد خاص و لكنه مشتمل على كبرى كلية يستفاد منها قاعدة كلية شاملة لسائر الأبواب.
فلابد لنا أولا ايراد جميع ما ظفرنا به من الروايات ثم البحث عن مقدار دلالتها وما يحصل لنا من ضمن بعضها ببعض والجمع بينها وهي روايات:
1 - ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال يمضى قلت: رجل شك في التكبير وقد قرء؟ قال يمضى، قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضى قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضى على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث الأول -) وهذه الرواية بحسب ظاهرها شاملة للطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات بل تشمل جميع المركبات التي لها اثر شرعي في أبواب العبادات والمعاملات وغيرهما - كما سيأتي الكلام فيه