(المقابل للزكاة) غير واجب فهذا السياق يضعف دلالتها على الوجوب فتدبر اما كون الخطاب إلى بني إسرائيل فلا يوجب وهنا في دلالة الآية كما لا يخفى. هذا كله مضافا إلى أن الاعتقاد الحسن أمر مقدور كما عرفت.
ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا (1) تقريب الاستدلال بها كما ذكر في الفرائد وغيره انه سبحانه نهى عن بعض الظن والقدر المتيقن منه ظن السوء و معناه النهى عن ترتيب آثاره عليه لما مر آنفا، ولازمه الامر بترتيب آثار الحسن عليه لعدم الواسطة.
ويعلم الجواب منها مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالآية الأولى.
ومنها آيات وجوب الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض وما أشبهها، استدل بها شيخنا العلامة الأنصاري قدس سره في الفرائد. والاستدلال بها عجيب، لأن هذه أحكام كلية واردة على موضوعاتها الواقعية، والتمسك بعمومها عند الشك في تحقق مصداق التجارة عن تراض أو العقد العرفي المقيد بقيوده الثابتة شرعا، من قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو ظاهر.
الثاني - الاخبار واستدل له من الاخبار بما دل على لزوم حمل أمر الأخ على أحسنه وهو كثير:
منها ما ورد مستفيضا من أن المؤمن لا يتهم أخاه، وانه إذا اتهم أخاه انماث الايمان في قلبه كانمياث الملح في الماء، وان من اتهم أخاه فهو ملعون ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا.
ومنها ما ورد في وجوب تكذيب السمع والبصر عن الأخ المؤمن وانه ان شهد عند خمسون قسامة فكذبهم وصدقه... إلى غير ذلك مما هو كثير.
وعدم دلالتها على المقصود ظاهر، فإنها ناظرة إلى أحد المعنيين الأولين من المعاني