القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ١ - الصفحة ٥٤
كما ورد في عدة روايات، وحينئذ أي مانع من جعل قول الشارع (لأنه مسكر) مثلا علة في بعض المقامات وحكمة في أخرى مع جوازه في مقام واحد من جهتين.
ولا يتوهم ان ذلك يوجب اختلافا في معنى هذه الفقرة حتى يستبعد استعمالها في معنين مختلفين (ولو في مقامين مختلفين كما في محل البحث) فإن المعنى في الجميع واحد لا اختلاف فيه أصلا، وإنما الاختلاف في كيفية التعليل بها ونحو ارتباط هذه الكبرى مع صغراها، فإنها قد تكون علة لتشريع حكم عام فتكون حكمة، و لا يجب دوران ذلك الحكم مدارها بل قد تتخلف عنها كما في حكم الشفعة، وفى بعض المقامات تكون ضابطة كلية تلقى إلى المكلفين يدور الحكم معها حيثما دارت، واما تشخيص كون العلة من قبيل الأول أو الثاني فإنما هو من القرائن اللفظية والمقامية وكيف كان فلا يتوجه على الحديث ايراد من هذه الناحية أيضا.
وقد تحصل مما ذكرنا ان الاستشكال في مناسبة لا ضرر لمورد الحديثين ضعيف جدا، ولو بنى على أمثال هذه التشكيكات جرى الاشكال في كثير من الظواهر المرتبطة بعضها ببعض، والانصاف انا لو خلينا وأنفسنا لا نجد أي فرق بين هذين الحديثين وسائر الروايات الواردة في وقايع مختلفة المشتملة على ذكر التعليلات والكبريات، بل لعله لو لم يفتح باب هذا التشكيك ما كان يبدو في أذهانهم قدس الله اسرارهم شئ من هذه الايرادات وإنما حصلت ما حصلت بعد ابداء هذا الاحتمال.
وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان مفاد هذه الفقرة التي هي العمدة في مدرك هذه القاعدة، والبحث عنها تارة يكون حول مفردات الحديث أعني كلمتي (الضرر) و (الضرار) وأخرى في معنى الجملة، فيقع البحث في مقامين:
الأول في معنى الضرر والضرار قد اختلف عبارات اللغويين في معناهما فاما الضرر:
فعن (الصحاح) انه خلاف النفع.
وعن (القاموس): انه ضد النفع وانه سوء الحال.
وعن (النهاية) و (مجمع البحرين): انه نقص في الحق.
(٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الضرر (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة بعض مشا كلنا العلمية - يبحث فيه عن بعض النواقص الموجودة في كيفية دراستنا اليوم عن الفقه والأصول وغيرهما، وهو قليل من كثير - مع الإشارة إلى بعض طرق اصلاحها 12
2 موقف القواعد الفقهية بين الفقه والأصول 17
3 القواعد الثلاثون التي نبحث عنها في هذين المجلدين 18
4 ما هي القواعد الفقهية؟ 20
5 اقسام القواعد الفقهية 26
6 (1 - قاعدة لا ضرر) (المقام الأول - في مدرك القاعدة) مدارك القاعدة من كتاب الله عز وجل 28
7 مدارك القاعدة من طرق الخاصة وهي عشرون حديثا 30
8 مدارك القاعدة من السنة من طرف العامة 42
9 (المقام الثاني - في مفاد هذه القاعدة) الكلام في عدم ثبوت تذييل حديث " لا ضرر " بقيد " في الاسلام " 45
10 نقد على المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني (قدهما) فيما ذكراه من انكار ورود " لا ضرر " ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء 47
11 1 - معنى الضرر والضرار 54
12 2 - مفاد حديث " لا ضرر والأقوال الأربعة التي ذكرت فيها 58
13 المختار في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار 59
14 فذلكة الكلام في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار 67
15 ما ذكره بعض اعلام العصر في معنى الحديث، ونقد كلامه 71
16 (المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر) الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص 74
17 الثاني - هل في حديث سمرة شيء يخالف القواعد 77
18 الثالث - وجه تقديم القاعدة على سائر العمومات 79
19 الرابع - هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟ 80
20 الخامس - هل الامر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟ 82
21 السادس - هل قاعدة لا ضرر شاملة للعدميات أم لا؟ 85
22 السابع - المدار على الضرر الشخصي لا النوعي 91
23 الثامن - هل يجوز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟ 92
24 التاسع - حكم تعارض الضررين وفيه نقود على المحقق النائيني (قده) 97
25 العاشر - لافرق بين توجه للضرر إلى المكلف أو غيره 105
26 الحادي عشر - هل الأجور الدنيوية والأخروية تمنع عن صدق الضرر؟ 106
27 الثاني عشر - هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر؟ 107
28 (2 - قاعدة الصحة) (المقام الأول - في مدرك القاعدة) 113
29 مدرك القاعدة من الكتاب 115
30 مدرك القاعدة من الاخبار 116
31 مدرك القاعدة من الاجماع القولي والعملي واجماع العقلاء 117
32 مدرك القاعدة من العقل 121
33 (المقام الثاني - تنبيهات قاعدة الصحة) الأول - المدار على الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل 124
34 الثاني - في وجوب احراز صورة العمل في الحمل على الصحة ونقد ما افاده الشيخ الأعظم وغير واحد من أكابر المتأخرين 128
35 الثالث - في أن الصحة في كل مورد بحسبه 133
36 الرابع - في لزوم كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره 135
37 الخامس - في حكم عمل النائب والأجير إذا شك في صحته 137
38 السادس - هل القاعدة من الامارات أو الأصول العملية 140
39 السابع - في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والأصول الموضوعية 145
40 الثامن - يستثنى من عموم اصالة الصحة صورتان 147
41 التاسع - اصالة الصحة تجري في عمل المكلف نفسه 151
42 العاشر - اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات 153
43 (3 - قاعدة لا حرج) 159
44 الحرج على أنواع 160
45 (المقام الأول - مدارك قاعدة لا حرج) 162
46 مدرك القاعدة من الكتاب العزيز 163
47 مدرك القاعدة من الاخبار وهي 14 حديثا 166
48 (المقام الثاني - في مفاد القاعدة) معنى العسر والحرج والإصر وهل هي بمعنى واحد أم لا؟ 177
49 مفاد القاعدة ووجه تقدمها على سائر العمومات 184
50 (المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا حرج) الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات 187
51 ما ذكروه في دفع اشكال كثرة التخصيص ونقودها 188
52 المختار في حل الاشكال 194
53 الثاني - في أن العبرة بالحرج الشخصي لا النوعي 196
54 الثالث - حكم تعارض نفي الحرج ونفي الضرر 198
55 الرابع - في شمول القاعدة للعدميات 201
56 الخامس - نفي الحرج عزيمة لا رخصة 201
57 السادس - في اختلاف العسر والحرج باختلاف العوارض والأحوال 206
58 (4 - قاعدة الفراغ والتجاوز) 211
59 البحث عن مدرك القاعدة 212
60 الأخبار الواردة فيها، عموما وخصوصا 213
61 سيرة العقلاء فيها 220
62 في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟ 224
63 في أنها من الامارات أو من الأصول العملية؟ 235
64 في اعتبار الدخول في الغير وعدمه 240
65 المراد من " الغير " ماذا؟ 246
66 حكم التجاوز عن المحل الشرعي والعقلي والعادي 249
67 في أنها عامة لجميع أبواب الفقه ولا تختص بباب دون باب 253
68 في أنها هل تشمل الاجزاء غير المستقلة أم لا؟ 254
69 جريان القاعدة عن الشك في صحة الاجزاء 258
70 جريان القاعدة في الشرائط وعدم اختصاصها بالشك في نفس الاجزاء 260
71 لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلاث؟ 264
72 لماذا لا تجري القاعدة فيما إذا كان الفاعل غافلا عن صورة العمل 269
73 عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية 272
74 في أن موردها خصوص الشك الحاصل بعد العمل 274
75 (5 - قاعدة اليد) بدء الكلام في القاعدة 279
76 مدرك القاعدة، من الاجماع وسيرة المسلمين عليها 281
77 بناء العقلاء عليها جميعا من أرباب الأديان وغيرهم 282
78 لزوم العسر والحرج الشديد لو لم تكن اليد حجة 284
79 الروايات الواردة فيها 285
80 في أنها من الامارات أو الأصول العملية؟ 289
81 بما ذا تتحقق اليد على شيء؟ 294
82 هل اليد حجة على الوقف وشبهه مما لا يملك الا بمسوغ خاص؟ 296
83 هل هي حجة لو حدثت أو لا، لا بعنوان الملك؟ 299
84 هل هي تجري على المنافع كما تجري على الأعيان؟ 302
85 هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو لا وبيان أدلتها العامة والخاصة 305
86 هل اليد حجة لصاحبها أيضا عند الشك؟ 313
87 عدم حجية أيدي السارقين وأشباههم 315
88 حجية اليد في الدعاوى وما يستثنى منها 317
89 (6 - قاعدة القرعة) بدء الكلام في القاعدة 323
90 مدارك القاعدة من الكتاب العزيز 325
91 مدارك القاعدة من الروايات العامة وهي 12 رواية 329
92 مدارك القاعدة من الروايات الخاصة الدالة عليها وهي " عشرة طوائف " 336
93 " الطائفة الأولى " ما ورد في باب تعارض الشهود 336
94 " الطائفة الثانية " ما ورد في باب المملوك المنذور عتقه 337
95 " الطائفة الثالثة " ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك 339
96 " الطائفة الرابعة " ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك 339
97 " الطائفة الخامسة " ما ورد في باب ميراث الخنثى المشكل 340
98 " الطائفة السادسة " ما ورد في باب ولد الشبهة 341
99 " الطائفة السابعة " ما ورد في باب اشتباه الشاة الموطوئة 344
100 " الطائفة الثامنة " ما ورد في كيفية اجراء القرعة وشرائطها 346
101 " الطائفة التاسعة " ما ورد في وقوع القرعة في الأمم السالفة 348
102 " الطائفة العاشرة " ما ورد في عمل النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم الغنائم وغيرها 350
103 سيرة العقلاء على البناء على القرعة في أمورهم المشكلة 353
104 اجماع العلماء عليها 355
105 مفاد قاعدة القرعة وحدودها 357
106 شرائط جريانها في مواردها 362
107 هل القرعة من الامارات أو من الأصول العملية؟ 363
108 هل هي مختصة بالامام عليه السلام وحكام الشرع؟ 366
109 كيفية اجراء القرعة، بالرقاع والسهام، والخواتيم وغيرها 369
110 هل الدعاء واجب عن اجرائها؟ 371
111 هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟ 372
112 هل الاستخارة من أنواع القرعة؟ 375
113 كلام في مشروعية الاستخارة وعدمها 376
114 (7 - قاعدة التقية) بدء الكلام في هذه القاعدة 383
115 معنى التقية لغة واصطلاحا 386
116 حكمها التكليفي 389
117 التقية في السنة 396
118 علة التأكيد في امر التقية في بعض الأخبار 406
119 اقسام التقية وغاياتها 410
120 موارد وجوب التقية 411
121 في أي موقف تحرم التقية؟ 415
122 لا تجوز التقية في فساد الدين 415
123 لا تجوز التقية في الدماء 419
124 لا تجوز التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين 420
125 لا تجوز التقية في غير الضرورة 424
126 حكم التقية في اظهار كلمة الكفر والبراءة من أولياء الدين 426
127 بعض ما يستحب فيه التقية تحبيبا 439
128 حكم الاعمال الصادرة تقية 441
129 حكم الصلاة التي يؤتى بها خلف المخالف في المذهب 451
130 (" تنبيهات قاعدة التقية ") الأول: هل تكون التقية عن المخالف فقط؟ 459
131 الثاني: هل التقية تجري في الموضوعات والاحكام معا؟ 462
132 الثالث: هل يعتبر فيها عدم وجود المندوحة؟ 471
133 الرابع: هل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي؟ 477
134 الخامس: إذا خالف التقية عند وجوبها فهل يصح العمل؟ 481
135 السادس: حكم الاعمال التي لها بقاء بعد ما زالت التقية 486
136 السابع: هل هي واجب نفسي أو غيري عند وجوبها؟ 489
137 الثامن: هل للتقية قسم آخر غير " الخوفي " و " التحبيبي "؟ 491
138 التاسع: هل يحرم تسمية المهدي عليه السلام باسمه الشريف في زماننا؟ 494
139 (8 - قاعدة لا تعاد) أصل القاعدة 509
140 مدرك القاعدة 513
141 اشكال على القاعدة ودفعه 518
142 هل للقاعدة مدارك غير الحديث المعروف؟ 520
143 هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟ 523
144 هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟ 525
145 هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة؟ 529
146 حكم ساير الأركان والشرايط (ما عدا الخمسة) 530
147 تعارض القاعدة مع غيرها 533
148 (9 - قاعدة الميسور) معنى القاعدة وموردها 539
149 مدرك القاعدة واسنادها: الأول - حديث " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم " 540
150 الثاني - حديث " الميسور لا يسقط بالمعسور " 544
151 الثالث - حديث " ما لا يدرك كله لا يترك كله " 547
152 جريان القاعدة في المستحبات 551
153 تنبيه: هل ورد عليها تخصيصات كثيرة؟ 552