2 - اشكال على القاعدة ودفعه وههنا اشكال ينشأ من أن القاعدة لا شك انها بصدد الصحة الواقعية فإذا قلنا بشمولها للجاهل المركب لزم الحكم بصحة صلاة مثل هذا الجاهل التارك لبعض اجزائها أو شرائطها (ما عدا الخمسة) واقعا وهو نوع من التصويب الباطل، إذا للازم كون الحكم واقعا في حق العالم اشتمال صلاته على عشرة اجزاء وفى حق الجاهل خمسة اجزاء فقط، وهذا هو التفرقة بين العالم والجاهل في الأحكام الواقعية وهو التصويب الباطل.
ويمكن ان يجاب عنه بان هناك فرقا واضحا بين العالم والجاهل وهو ان العالم يستوفى بعلمه تمام مصلحة العمل، ولكن الجاهل لا يستوفى منه الا مقدارا منه مع عدم امكان استيفاء الباقي بعد استيفاء هذا المقدار.
وان هو الا نظير العبد التارك لأمر المولى القائل اسقني ماء باردا