القواعد الفقهية - الشيخ ناصر مكارم - ج ١

أو ان كامله مشتمل على ملاك كامل وناقصه على بعض المصلحة، تمسكوا بهذه القاعدة عند تعذر شئ منها.
وهذا مؤيد آخر ما اخترناه في معنى القاعدة آنفا ومع ما ذكرنا لا يرد على عمومها تخصيص، ولا يلزم من العمل بها فقه جديد، ولا يتوقف العمل بها على ثبوت فهم الأصحاب وعملهم بها في الموارد الخاصة.
إلى هنا تم الكلام في قاعدة الميسور والحمد لله وقع الفراغ منه يوم السبت 28 من شوال سنة 1392 من الهجرة النبوية على هاجرها الصلاة والسلام.

(٥٥٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة بعض مشا كلنا العلمية - يبحث فيه عن بعض النواقص الموجودة في كيفية دراستنا اليوم عن الفقه والأصول وغيرهما، وهو قليل من كثير - مع الإشارة إلى بعض طرق اصلاحها	12
2	موقف القواعد الفقهية بين الفقه والأصول	17
3	القواعد الثلاثون التي نبحث عنها في هذين المجلدين	18
4	ما هي القواعد الفقهية؟	20
5	اقسام القواعد الفقهية	26
6	(1 - قاعدة لا ضرر) (المقام الأول - في مدرك القاعدة) مدارك القاعدة من كتاب الله عز وجل	28
7	مدارك القاعدة من طرق الخاصة وهي عشرون حديثا	30
8	مدارك القاعدة من السنة من طرف العامة	42
9	(المقام الثاني - في مفاد هذه القاعدة) الكلام في عدم ثبوت تذييل حديث " لا ضرر " بقيد " في الاسلام "	45
10	نقد على المحقق الأصفهاني والمحقق النائيني (قدهما) فيما ذكراه من انكار ورود " لا ضرر " ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء	47
11	1 - معنى الضرر والضرار	54
12	2 - مفاد حديث " لا ضرر والأقوال الأربعة التي ذكرت فيها	58
13	المختار في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار	59
14	فذلكة الكلام في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار	67
15	ما ذكره بعض اعلام العصر في معنى الحديث، ونقد كلامه	71
16	(المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا ضرر) الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص	74
17	الثاني - هل في حديث سمرة شيء يخالف القواعد	77
18	الثالث - وجه تقديم القاعدة على سائر العمومات	79
19	الرابع - هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟	80
20	الخامس - هل الامر يدور مدار الضرر الواقعي أو لا؟	82
21	السادس - هل قاعدة لا ضرر شاملة للعدميات أم لا؟	85
22	السابع - المدار على الضرر الشخصي لا النوعي	91
23	الثامن - هل يجوز الاضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس؟	92
24	التاسع - حكم تعارض الضررين وفيه نقود على المحقق النائيني (قده)	97
25	العاشر - لافرق بين توجه للضرر إلى المكلف أو غيره	105
26	الحادي عشر - هل الأجور الدنيوية والأخروية تمنع عن صدق الضرر؟	106
27	الثاني عشر - هل الاقدام مانع عن شمول لا ضرر؟	107
28	(2 - قاعدة الصحة) (المقام الأول - في مدرك القاعدة)	113
29	مدرك القاعدة من الكتاب	115
30	مدرك القاعدة من الاخبار	116
31	مدرك القاعدة من الاجماع القولي والعملي واجماع العقلاء	117
32	مدرك القاعدة من العقل	121
33	(المقام الثاني - تنبيهات قاعدة الصحة) الأول - المدار على الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل	124
34	الثاني - في وجوب احراز صورة العمل في الحمل على الصحة ونقد ما افاده الشيخ الأعظم وغير واحد من أكابر المتأخرين	128
35	الثالث - في أن الصحة في كل مورد بحسبه	133
36	الرابع - في لزوم كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره	135
37	الخامس - في حكم عمل النائب والأجير إذا شك في صحته	137
38	السادس - هل القاعدة من الامارات أو الأصول العملية	140
39	السابع - في تقدم قاعدة الصحة على اصالة الفساد والأصول الموضوعية	145
40	الثامن - يستثنى من عموم اصالة الصحة صورتان	147
41	التاسع - اصالة الصحة تجري في عمل المكلف نفسه	151
42	العاشر - اصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات	153
43	(3 - قاعدة لا حرج)	159
44	الحرج على أنواع	160
45	(المقام الأول - مدارك قاعدة لا حرج)	162
46	مدرك القاعدة من الكتاب العزيز	163
47	مدرك القاعدة من الاخبار وهي 14 حديثا	166
48	(المقام الثاني - في مفاد القاعدة) معنى العسر والحرج والإصر وهل هي بمعنى واحد أم لا؟	177
49	مفاد القاعدة ووجه تقدمها على سائر العمومات	184
50	(المقام الثالث - تنبيهات قاعدة لا حرج) الأول - هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات	187
51	ما ذكروه في دفع اشكال كثرة التخصيص ونقودها	188
52	المختار في حل الاشكال	194
53	الثاني - في أن العبرة بالحرج الشخصي لا النوعي	196
54	الثالث - حكم تعارض نفي الحرج ونفي الضرر	198
55	الرابع - في شمول القاعدة للعدميات	201
56	الخامس - نفي الحرج عزيمة لا رخصة	201
57	السادس - في اختلاف العسر والحرج باختلاف العوارض والأحوال	206
58	(4 - قاعدة الفراغ والتجاوز)	211
59	البحث عن مدرك القاعدة	212
60	الأخبار الواردة فيها، عموما وخصوصا	213
61	سيرة العقلاء فيها	220
62	في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان؟	224
63	في أنها من الامارات أو من الأصول العملية؟	235
64	في اعتبار الدخول في الغير وعدمه	240
65	المراد من " الغير " ماذا؟	246
66	حكم التجاوز عن المحل الشرعي والعقلي والعادي	249
67	في أنها عامة لجميع أبواب الفقه ولا تختص بباب دون باب	253
68	في أنها هل تشمل الاجزاء غير المستقلة أم لا؟	254
69	جريان القاعدة عن الشك في صحة الاجزاء	258
70	جريان القاعدة في الشرائط وعدم اختصاصها بالشك في نفس الاجزاء	260
71	لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلاث؟	264
72	لماذا لا تجري القاعدة فيما إذا كان الفاعل غافلا عن صورة العمل	269
73	عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية	272
74	في أن موردها خصوص الشك الحاصل بعد العمل	274
75	(5 - قاعدة اليد) بدء الكلام في القاعدة	279
76	مدرك القاعدة، من الاجماع وسيرة المسلمين عليها	281
77	بناء العقلاء عليها جميعا من أرباب الأديان وغيرهم	282
78	لزوم العسر والحرج الشديد لو لم تكن اليد حجة	284
79	الروايات الواردة فيها	285
80	في أنها من الامارات أو الأصول العملية؟	289
81	بما ذا تتحقق اليد على شيء؟	294
82	هل اليد حجة على الوقف وشبهه مما لا يملك الا بمسوغ خاص؟	296
83	هل هي حجة لو حدثت أو لا، لا بعنوان الملك؟	299
84	هل هي تجري على المنافع كما تجري على الأعيان؟	302
85	هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد أو لا وبيان أدلتها العامة والخاصة	305
86	هل اليد حجة لصاحبها أيضا عند الشك؟	313
87	عدم حجية أيدي السارقين وأشباههم	315
88	حجية اليد في الدعاوى وما يستثنى منها	317
89	(6 - قاعدة القرعة) بدء الكلام في القاعدة	323
90	مدارك القاعدة من الكتاب العزيز	325
91	مدارك القاعدة من الروايات العامة وهي 12 رواية	329
92	مدارك القاعدة من الروايات الخاصة الدالة عليها وهي " عشرة طوائف "	336
93	" الطائفة الأولى " ما ورد في باب تعارض الشهود	336
94	" الطائفة الثانية " ما ورد في باب المملوك المنذور عتقه	337
95	" الطائفة الثالثة " ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك	339
96	" الطائفة الرابعة " ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك	339
97	" الطائفة الخامسة " ما ورد في باب ميراث الخنثى المشكل	340
98	" الطائفة السادسة " ما ورد في باب ولد الشبهة	341
99	" الطائفة السابعة " ما ورد في باب اشتباه الشاة الموطوئة	344
100	" الطائفة الثامنة " ما ورد في كيفية اجراء القرعة وشرائطها	346
101	" الطائفة التاسعة " ما ورد في وقوع القرعة في الأمم السالفة	348
102	" الطائفة العاشرة " ما ورد في عمل النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم الغنائم وغيرها	350
103	سيرة العقلاء على البناء على القرعة في أمورهم المشكلة	353
104	اجماع العلماء عليها	355
105	مفاد قاعدة القرعة وحدودها	357
106	شرائط جريانها في مواردها	362
107	هل القرعة من الامارات أو من الأصول العملية؟	363
108	هل هي مختصة بالامام عليه السلام وحكام الشرع؟	366
109	كيفية اجراء القرعة، بالرقاع والسهام، والخواتيم وغيرها	369
110	هل الدعاء واجب عن اجرائها؟	371
111	هل القرعة واجبة في مواردها أو جائزة؟	372
112	هل الاستخارة من أنواع القرعة؟	375
113	كلام في مشروعية الاستخارة وعدمها	376
114	(7 - قاعدة التقية) بدء الكلام في هذه القاعدة	383
115	معنى التقية لغة واصطلاحا	386
116	حكمها التكليفي	389
117	التقية في السنة	396
118	علة التأكيد في امر التقية في بعض الأخبار	406
119	اقسام التقية وغاياتها	410
120	موارد وجوب التقية	411
121	في أي موقف تحرم التقية؟	415
122	لا تجوز التقية في فساد الدين	415
123	لا تجوز التقية في الدماء	419
124	لا تجوز التقية في مثل شرب الخمر ونحوها مما هو معلوم من الدين	420
125	لا تجوز التقية في غير الضرورة	424
126	حكم التقية في اظهار كلمة الكفر والبراءة من أولياء الدين	426
127	بعض ما يستحب فيه التقية تحبيبا	439
128	حكم الاعمال الصادرة تقية	441
129	حكم الصلاة التي يؤتى بها خلف المخالف في المذهب	451
130	(" تنبيهات قاعدة التقية ") الأول: هل تكون التقية عن المخالف فقط؟	459
131	الثاني: هل التقية تجري في الموضوعات والاحكام معا؟	462
132	الثالث: هل يعتبر فيها عدم وجود المندوحة؟	471
133	الرابع: هل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي؟	477
134	الخامس: إذا خالف التقية عند وجوبها فهل يصح العمل؟	481
135	السادس: حكم الاعمال التي لها بقاء بعد ما زالت التقية	486
136	السابع: هل هي واجب نفسي أو غيري عند وجوبها؟	489
137	الثامن: هل للتقية قسم آخر غير " الخوفي " و " التحبيبي "؟	491
138	التاسع: هل يحرم تسمية المهدي عليه السلام باسمه الشريف في زماننا؟	494
139	(8 - قاعدة لا تعاد) أصل القاعدة	509
140	مدرك القاعدة	513
141	اشكال على القاعدة ودفعه	518
142	هل للقاعدة مدارك غير الحديث المعروف؟	520
143	هل تجري القاعدة في موانع الصلاة؟	523
144	هل تشمل القاعدة زيادة الاجزاء أيضا؟	525
145	هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة؟	529
146	حكم ساير الأركان والشرايط (ما عدا الخمسة)	530
147	تعارض القاعدة مع غيرها	533
148	(9 - قاعدة الميسور) معنى القاعدة وموردها	539
149	مدرك القاعدة واسنادها: الأول - حديث " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم "	540
150	الثاني - حديث " الميسور لا يسقط بالمعسور "	544
151	الثالث - حديث " ما لا يدرك كله لا يترك كله "	547
152	جريان القاعدة في المستحبات	551
153	تنبيه: هل ورد عليها تخصيصات كثيرة؟	552