اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، لازم نيست چيزى بدهد. ولى نمىتواند هزينه بردن آن را از خمس بر دارد.
(1460) اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
(1461) اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
(1462) كسى كه از مستحق طلبكار است و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند، ولى اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
(1463) مستحق نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است و فقير شده و اميد ثروتمند شدنش هم نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
(1464) اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد مثلا اگر هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار تومانى را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.