نعم إن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور واستقراره للكلام وفراغه منه فذيل كلامه بما يخرجه عن الظهور في الكذب على الله، كما لو رجع وندم فأردف الكلام المقصود به الكذب بقوله هكذا قاله فلان خرج ذلك عن الكذب على الله ودخل في الكذب على ذلك الشخص المنقول عنه، فلا يكون مبطلا من هذه الناحية ولا تترتب عليه الكفارة لعدم وجود المفطر خارجا وإن كان الظاهر هو البطلان حينئذ أيضا من أجل نية المفطر وقصده التي قد عرفت أنها بنفسها تستوجب البطلان لفرض تعلق القصد به أو لا، ولا أثر للرجوع في إزالته كما هو ظاهر.
(1) إذ المناط في صدق الكذب قصد الحكاية عن الواقع مع عدم المطابقة له، فمتى تحقق ذلك فقد كذب وأبطل صومه سواء أكان ذلك مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أم لا، أسنده إلى ذلك الكتاب أم أخبر به ابتداء ومن غير اسناد، إذ لا دخالة لشئ من ذلك في تحقق ما هو المناط في الكذب حسبما عرفت.
نعم لو كان الاخبار على نحو الحكاية عن ذلك الكتاب لا الحكاية عن الواقع لم يكن كذبا لصدقه في هذه الحكاية.