وأورد عليه المصنف (قده) بوجوه (الأول) إن حقيقة البيع لو كان هو النقل للزم صحة ايجابه بلفظ نقلت (ولا يخفى ما فيه) وذلك لعدم الملازمة بين تعريفه بالنقل وبين تحققه في عالم الايجاد والانشاء بلفظ نقلت فإن التعريف كما يصح أن يقع بالجنس القريب يصح أن يقع بالجنس البعيد وإن كان ارتكابه مع امكان التعريف بالجنس القريب لا يخلو عن مساهلة لكن الايجاد بالجنس البعيد غير معقول.
(وتوضيحه) أن حقيقة البيع أمر ايجادي من البسائط الخارجية المتحققة في عالم الاعتبار توجد بايجاد المنشي بآلة انشائه وايجاده، والبسائط الخارجية لمكان بساطتها لا جنس لها ولا فصل ولا يكون لها اجزاء لكنها في مقام التعريف والتحديد يمكن أن يعرف في عالم المفهوم بما يكون جنسا قريبا كما يمكن أن يعرف بما يكون جنسا بعيدا ويميزها بما ينضم إلى الجنس من القيود نحو تحديد الانسان بالجسم النامي الحساس الناطق.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن النقل لما كان أعم من النقل الخارجي وهو النقل من مكان إلى مكان آخر، ومن النقل الاعتباري أي النقل الحاصل بالبيع الذي هو تبديل الشئ عن طرفية إضافة وجعله طرف إضافة أخرى وكان البيع هو النقل الاعتباري صح تعريفه بالنقل الأعم ولم يصح ايجاده بالنقل، (أما صحة تعريفه به) فلكونه تعريفا بالأعم، وقد عرفت جوازه بعد ضم ما يوجب اختصاصه بالمعرف (وأما عدم صحة ايجاده به) فلأن ايجاده بالنقل عبارة عن إنشاء مادة نقلت التي هي النقل باستعمال تلك الهيئة في عالم الاعتبار، فاستعمال تلك الهيئة آلة لايجاد تلك المادة في عالم الاعتبار، فهنا ايجادان وانشاءان:
(أحدهما) ايجاد الربط الخاص بن مفهوم النقل وبين الضمير الراجع إلى الفاعل في موطن الاستعمال، وهذا معنى حرفي قائم بالاستعمال