وما دام الأمر كذلك، فلا معنى للحديث عن أن هذه الأفعال إنما تقع منهم إما بعدم القصد أو الإعتقاد بأنها معصية إرشادية.
6 - أما تعليله الثالث بأن " السيد " أكد مرارا تنزه المعصوم عن مخالفة الأوامر المولوية، وأنهم لا يقعون في الجهل من هذه الناحية؛ لأنهم الأعرف بأمور الشريعة، ثم الخروج، بأن ما كان يتحدث عنه " السيد " يتعلق بالمعاصي الإرشادية لا المولوية.
فأقول: ألا يدل هذا التعليل على تجويز " السيد " نسبة الجهل إلى الأنبياء، فيما يتعلق بالمعاصي الإرشادية.
ألا يعني ذلك اعتراف " الكاتب " بأن ما قاله صاحب " من وحي القرآن " صريح بنسبة الجهل إلى الأنبياء، لكنه يعتبره غير قادح بالعصمة لأنه يتعلق بالأمور والمعاصي الإرشادية، فلماذا إذن كل هذا التهويل بأن مقولة " الجهل المركب " من اللوازم العجيبة التي لا تخطر على ذهن من يقرأ النص، ما دام يعترف " الكاتب " بأن " السيد " يجوز نسبة الجهل للأنبياء في الأمور المتعلقة بالمعاصي الإرشادية، وأن الجهل الذي نسبه إلى موسى (ع) هو من هذا القبيل، وأنه أيضا جهل مركب!!!.
7 - وأخيرا يستوقفنا " استنباط " " الكاتب " بأن العلامة المحقق يتبنى جهل آدم (ع) بكذب إبليس لأنه قال: " وليس من حق آدم أن يكذب أحدا لم تظهر له دلائل كذبه، فكان من الطبيعي أن يقبل آدم منه ما أخبره به " (1).
إننا أمام هذا " الاستنباط " نتوقع أن يجتمع " مجلس خبراء السذاجة " ليناقش هذه " الأطروحة " التي لا نشك بأنهم سيمنحون " الكاتب " وفقها شهادة الإجتهاد المطلق بامتياز بالمعنى الذي يراه هو وصاحبه " للسذاجة " التي وصفوا بها نبي الله آدم (ع) وإبراهيم (ع) صفوته وخليله!!! وهي النظرة إلى الأمور (السماء) نظرة حائرة بلهاء؛ لأن الذي لا يميز بأن ثمة فرقا بين كون أحدنا