إذا كان الكاتب قد فعل ذلك كله وبشكل سافر، وتحت نور الشمس، وفي وضح النهار، وهي مقولات مكتوبة، ومدونة، ومنتشرة منذ عشرات السنين وهي متوفرة بين أيدي الناس، وفي المكتبات العامة والخاصة.. ترى ألن يعتبر أن شريط (كاسيت مسجل) قليل الانتشار يصعب الحصول عليه بسهولة كما أشرنا مضى عليه بضعة سنين، يتحكم بتوزيعه من هو موضع الاتهام - ألا يعتبره - يمثل مسرحا واسعا للتلاعب، ومرتعا رحبا خصبا للتحريف، وفرصة نادرة لن تعوض ولن تتكرر..؟!!
4 - ثم ألم نسمع مرارا وتكرارا من (السيد) نفسه أن هذه الأشرطة " مدبلجة مخابراتيا ".
وعليه، لنفترض أن هذا الشريط قد وجد فجأة وأصبح في متناول أيدي الناس على حين غرة، فمن الذي يضمن أنه ليس " مدبلجا " هو الآخر، لا سيما أن مقومات " الدبلجة " متوافرة وأهل " الاختصاص " حاضرون لديهم بعكس غيرهم الذين سبق أن تعرضت مسودات كتبهم للسرقة مقابل المال الوفير.. نعم حاضرون لا سيما أنهم يملكون محطة إذاعية بكامل تجهيزاتها..
5 - بل أن (السيد) لا يحتاج إلى " الدبلجة " أصلا، لماذا؟ لأن " الإستديو " حاضر وجاهز لتسجيل شريط جديد بكامله يتحدث فيه ما شاء أن يتحدث دون رقيب أو حسيب أو " " تقطيع " أو " توصيل " أو " دبلجة ".
6 - وإذا تنزلنا، وافترضنا أن كل ما قاله " الكاتب " وادعاه صحيح على علاته وأن الشريط المزعوم الذي وصل إلى يد العلامة المحقق ربما بنفس الطريقة التي وصل بها إلى " الكاتب " - ولا ندري لماذا لا يتهم " الكاتب " نفسه بما اتهم به العلامة المحقق - مقطع وموصل وأنه كان ينبغي على العلامة المحقق أو " سماحته " - كما يحلو " للكاتب " أن يعبر - كان ينبغي أن لا ينقل عنه هذه المقولة حتى يتأكد من صحتها، وأنه.. وأنه.. إلى آخر " الديباجة " فما الذي سيلزم من هذا الخطأ المفترض؟!
الجواب: إن كل ما سيلزم عنه ويترتب عليه هو: أن المقولات التي وردت في كتاب خلفيات بجزئيه الأول والثاني بدل أن يكون عددها (512) مقولة