في هذا المقام له دلالته، فإن عاد وقال قولا ينافيه (على فرضه) فإنك تلزمه به.
والنتيجة التي نريد قولها هي: إن المجلسي أخذ من الرازي ما يفسد قول من لا يؤمن بالعصمة مطلقا، ممن هم على شاكلة الرازي، وإن ظهر من الرازي في هذا المقام تنزيه، على اعتبار أن اعتراف الخصم بوجود وجه وجيه في حمل الآية على معنى دون أن يطعن ذلك بعصمة أولى في إتمام المرام على حد تعبير المجلسي (قده) ولذلك سماه المجلسي اعترافا، بل اعتراف من " الخصم ": ومع ذلك، فإن المجلسي لم يذكر قول " الخصم " دون أن يختار منه ما يريد، وهذا ما سنبينه فيما يأتي.
2 - ومع ذلك فقد بينا أن الرازي يختار: إن يوسف (ع) لم يهم بامرأة العزيز، وأنه ممن يجوز تقديم جواب " لولا " عليها وقد تبنى المجلسي (قده) هذا الرأي دون غيره واعتبره الرأي المختار المؤيد برواية الإمام الرضا (ع) كما سيأتي.
3 - أما قوله بأن العلامة المجلسي (قده) لم يسجل أي إشكال أو أدنى تأمل فهو تحريف للكلم عن مواضعه، لأن المجلسي اختار، وبشكل صريح الوجهين القائلين بأن يوسف (ع) إما أنه لم يهم أصلا، وإما أنه هم بضربها، وذلك واضح وبين:
فإن العلامة المجلسي (قده) بعد أن أنهى نقل كلام " الخصم " علق قائلا:
" أقول: قد عرفت أن الوجهين اللذين اختارهما أومأ الرضا (ع) إلى أحدهما في خبر أبي الصلت، حيث قال: وأما قوله عز وجل في يوسف (ع): {ولقد همت به وهم بها}، فإنها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما داخله، فصرف الله عن قتلها والفاحشة، وهو قوله: {كذلك لنصرف عنه السوء} يعني القتل {والفحشاء} يعني الزنا.
وأشار إليهما معا في خبر ابن الجهم قال: " لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم كما همت، أي تقديم جواب " لولا " وبالتالي نفي الهم أصلا،