بالاستصحاب لزمها ترتب الآثار.
ولعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (1) ولما دل من الروايات على عدم تحريم أم المزني بها وبنتها على الزاني (2) بناء على عدم الفرق في الحكم بين أصول الزاني والمزني بها وفروعهما في نشر الحرمة وعدمه.
خلافا للمحكي عن الأكثر، فتحرم (3) لرواية ابن أبي عمير عن أبي بصير (4) ورواية علي بن جعفر (5)، عن أخيه عليهما السلام وموثقة عمار (6).
(و) كذا (لا تحرم أم المزني بها ولا بنتها وإن تقدم) لما مر من الأصل والعموم، مضافا إلى رواية هشام بن المثنى (7) وحنان بن سدير (8) ورواية سعيد بن يسار (9) ومرسلة ابن رباط (10).