زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال) ولعل هذا الوجه يرجع إلى ما ينساق إلى الذهن من هذا الخبر من أن المراد انحدار غالب النجوم لا كواكب مخصوصة، لأن الظاهر أن كثرة النجوم تكون في النصف الأخير في جهة الغرب، هذا. ولكن في الرياض بعد أن نقل القول باعتبار طلوع الشمس في النصف عند البحث في صلاة الليل عن بعض الأصحاب، واستدل عليه بالخبرين وطعن في سنديهما قال: إلا أنهما مناسبان لتوزيع الصلاة على أوقاتهما، ومع ذلك هو أحوط جدا، سيما مع وقوع التعبير عن الانتصاف بالزوال في غيرهما من الأخبار، وإن كان فيه أيضا قصور في السند، لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد، وكأنه يريد ذلك في خصوص صلاة الليل، وإلا فليس هو أحوط مطلقا في جميع الأحكام المعلقة على ذلك، كانتهاء صلاة العشاء ونحوه، على أن في كلامه نظرا من جهات أخر لا تخفى، فتأمل.
وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك ما في الذكرى وتبعه عليه غيره من أن المراد انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس، ثم قال: (والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة، فإنه قال: إنها مقسومة على ثلاثمائة وستين يوما، لكل منزل ثلاثة عشر يوما، فيكون الفجر مثلا بسعد الأخبية ثلاثة عشر يوما، ثم ينتقل إلى ما بعده وهكذا، فإذا جعل القطب الشمالي بين الكتفين نظر ما على الرأس وبين العينين من المنازل، فيعد منها إلى منزلة، ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سبع، وعلى هذا) إلى آخره.
قال: (والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل، ثم يتزايد كذلك إلى ليلة أربعة عشر، ثم يتأخر ليلة خمسة عشر نصف سبع، وهكذا) وهذا تقريب، وهما معا ظاهران في اعتبار طلوع الشمس في التنصيف، لكن قيل إنه ينبغي للشهيد مع ذلك اعتبار موافقة قوس نهار الكوكب لقوس ليل درجة الشمس من منطقة البروج أو قريبا منه، كالسماك الأعزل بالنسبة إلى بعض درجات أواخر الحمل، وإلا فهو لا يستقيم في الآفاق المائلة