مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢

كصحيحة محمد (1) وما يحذو حذوها، أو على الترتيب الفعلي، كالحسن (2)، أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على حقيقته، كموثقة سماعة، فإن فيها: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، (3) فإن التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجوب.
ثم بما ذكر يدفع الأصل وتقيد الاطلاقات.
وأما صحيحة هشام (4)، المتضمنة لأمر الصادق عليه السلام، الجارية بغسل جسدها قبل الرأس في واقعة، فمعارضة مع صحيحة محمد (5)، المتضمنة للعكس في تلك الواقعة بعينها، الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إياها عن الحجية.
ومنه يظهر أن الأخيرة دليل آخر مستقل على ما نحن فيه.
والمناقشة في الروايات: بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاء الرأس؟ مردودة بعدم القول بالفصل.

(١) الكافي ٣: ٤٣ الطهارة. ب ٢٩ ح ١، التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥، الإستبصار ١: ٢٣ ١ / ٤٢٠، الوسائل ٢: ٢٩ ٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٢) يعني به ما اشتمل على بيان فعل الإمام عليه السلام وأنه عليه السلام غسل مرتبا، والظاهر أنه أشار بقوله: كالحسن إلى ما رواه زرارة - بسند فيه إبراهيم بن هاشم - في حديث كيفية غسل الجنابة:، قال. ثم بدأ بفرجه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين... "، الوسائل ٢: ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٢، وتعرض لنحو هذا في الرياض ١:
٣٠. ولكن لا يخفى أن الحسنة المذكورة أجنبية عن بيان فعل الإمام رأسا، والتوهم نشأ من إرجاع الضمير في قوله " بدأ..، إلى الإمام عليه السلام، وهو خطأ منشؤه تقطيع الرواية - كما هو غير عزيز في الوسائل - وقد روى في الوسائل تمام الرواية في ب ٢٦ من أبواب الجنابة، فراجع.
(٣) التهذيب ١: ١٣٢ / ٤ ٣٦، الوسائل ٢: ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
(٤) التهذيب ١: ٣٤ ١ / ٣٧٠، الإستبصار ١: ٤ ٢ ١ / ٢ ٢ ٤، الوسائل ٢: ٢٣٦ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ١: ١٣٤ / 371، الإستبصار 1: 4 2 1 / 23 4 الوسائل 2: 237 أبواب الجنابة ب 29 ح 1.

(٣٢٣)