وحاليته مع استقبالية الواجب الذي يقصد منه ثبوت وجوب المقدمات فعلا، لم يتجه تخصيص الواجب المعلق بما علق على أمر غير مقدور، كما جاء في الفصول، بل ينبغي تعميمه إلى كلما علق على أمر متأخر، سواء كان مقدورا أو غير مقدور، وسواء كان المقدور المتأخر مما يقبل لترشح الوجوب عليه في ظرف الواجب أولا يقبل لاشتراك الجميع في كون الوجوب فعليا والواجب استقباليا.
وبذلك يختلف المعلق عن المشروط، لعدم فعلية الوجوب في المشروط قبل وجود الشرط إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون الشرط مأخوذا بنحو الشرط المتأخر وفرض حصوله في ظرفه، فيعلم بتحقق الوجوب فعلا فيترشح منه الوجوب الغيري (1).
وبذلك يكون الوجوب القابل لان يترشح منه الوجوب الغيري فعلا أنواع ثلاثة:
الأول: الوجوب المنجز.
الثاني: الوجوب المعلق بالنحو الذي عممه صاحب الكفاية.
الثالث: الوجوب المشروط بالشرط المتأخر مع فرض حصول الشرط.
ولا يخفى أن ما ذكره استدراكا على تخصيص صاحب الفصول الواجب المعلق بما علق على أمر غير مقدور بتعميمه إلى كل ما يؤخذ قيدا للواجب في ظرف متأخر ولو كان مقدورا. لا وجه له.
وذلك لان الامر المقدور الذي علق عليه الواجب اما أن يعلق عليه الواجب بلا قيد تأخره، بل مطلقا ولو كان فعلا، فهذا لا يرجع إلى الواجب المعلق بل يكون واجبا منجزا. واما ان يقيد الامر بالزمان المتأخر ويؤخذ قيدا للواجب بهذا القيد - كما هو ظاهر العبارة -، فيخرج عن كونه مقدورا لتقيده بما