لمطلق سلبه ولو كان أزليا، لا عدمه المتفرع على وجود الموضوع، بل العدم المذكور مقابل للثبوت المذكور تقابل العدم والملكة لا تقابل النقيضين.
وثانيا: أن حكاية المقيد عن الموجود الخارجي وإن كانت مسلمة، إلا أنها ناشئة عن نفس التقييد، لكون القيد أمرا خارجيا لا يعرض إلا الموجود الخارجي، أو نفس الحكم، لاقتضائه العمل المتعلق بالموجود الخارجي، وليست ناشئة عن اخذ الوجود في مرتبة سابقة على التقييد بالقيد، بل في مرتبة التقييد لم تلحظ إلا الذات بنفسها.
ودعوى: أن قولنا: أكرم الرجل الأبيض، أو الذي لا يكون أسود، يرجع إلى مفاد قولنا: يجب إكرام الرجل الذي إن وجد كان أبيض، أو الذي إن وجد لم يكن أسود، لا شاهد لها، لاختلاف المفهومين عرفا.
على أن القيد قد لا يكون قيدا للموضوع، بل للحكم، كما لو قيل: أكرم الرجل إن كان عالما، أو إن لم يكن جاهلا، فالتقييد بالعلم مستفاد من الشرطية التي كان شرطها جملة حملية موجبة أو سالبة، لا من التوصيف.
إلا أن يراد من التقييد في توجيه مدعى الخصم ما يعم ذلك.
وثالثا: أن ما ذكر - لو تم - إنما يقتضي تأخر التقييد بالعنوان عن التقييد بالوجود رتبة، كما لو اخذ الموجود عنوانا للمقيد، كما لو قيل: أكرم الموجود الأبيض، أو الذي ليس بأسود، لا كون العنوان المقيد به خصوص ما قارن الوجود، بحيث يكون وجود الموضوع قيدا في نفس العنوان كي لا يتحد مع ما سبق الوجود ولا يصح استصحابه بلحاظه، فإن ذلك مخالف لاطلاق العنوان.
ولذا لا مانع من التمسك باستصحاب العدم الأزلي لو كان الخطاب بلسان: أكرم الموجود الذي ليس بأسود، فيحرز به أن زيدا الموجود ليس أسود، وإن كان المتيقن هو السواد السابق على الوجود، مع أخذ الوجود في موضوع