لاندفاعه: بأن وضوح التباين بين الحصص عقلا وعرفا لا ينافي صدق البقاء عرفا بالإضافة إلى الوجود السعي للكلي، وعليه يبتني التناقض بين وجود الكلي والعدم المطلق، كما ذكرنا.
هذا، وقد ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره أن ذلك لا يتم في هذه الصورة، حيث فرض وجود الفرد اللاحق بعد ارتفاع السابق من دون أن يجتمعا في الوجود - كما يأتي فرضه في الصورة الثالثة - لأنه بارتفاع الفرد الأول ينعدم جميع الافراد، فينتقض وجود الكلي بالعدم المطلق، ويكون احتمال وجود الكلي احتمالا لوجود الكلي بعد العدم.
وفيه: أنه خروج عن مفروض الكلام، لأن المفروض في هذه الصورة احتمال مقارنة الفرد اللاحق لارتفاع السابق، بحيث لا يتخلل العدم المطلق بينهما.
ولأجل هذا ذهب المحقق اليزدي قدس سره في درره إلى جريان الاستصحاب في هذه الصورة. وقد جرينا عليه في ما سبق، وهو في محله لو استفيد من الأدلة كون الكلي بما له من الوجود السعي موردا للعمل عقلا، أو موضوعا للأثر شرعا.
لكن يشكل استفادة ذلك بعد كون الوجود المذكور أمرا انتزاعيا ليس له ما بإزاء في الخارج، وليس الامر الحقيقي إلا الوجود المحدود المتكثر بتكثر الافراد، والذي يكون هو المحط للأغراض والمورد للملاكات، لا الوجود السعي الذي لا تكثر فيه ويقبل الاستمرار.
فإن ذلك قرينة عرفية على كون موضوع الأحكام الشرعية هو الوجود المذكور، ولذا كان المرتكز عرفا أن كل فرد موضوع مستقل، فلو تكثرت الافراد كان السبب متكثرا، لا واحدا وهو الوجود السعي غير القابل للتكثر، كما عرفت.
وهو لا ينافي ما قيل من حمل الاطلاق على الطبيعة الصادقة على القليل والكثير. لان الغرض من ذلك بيان شمول الحكم لتمام الافراد، لا كيفية تعلقه