بالخبر والرأي، ليكون من سنخ قاعدة الصحة التي هي محل الكلام.
وأما ما تضمنته بعض أدلة الحجية من لزوم تصديق المخبر ونحوه، فهو كناية عن التعبد بالمؤدى الذي هو مفاد الحجية، ولذا سيقت لبيان لزوم ترتيب أثر الواقع، وليس المراد به التعبد بعنوان الصدق بنفسه، ليترتب أثره.
ومجرد التلازم بين الأمرين لا يكفي في عموم التعبد للصدق بعنوانه، لإمكان التفكيك بين المتلازمين في التعبد، بل لابد من تمامية شروط التعبد فيه، فحيث كان من الموضوعات الخارجية التي لا يترتب عليها الحكم الكلي بل الجزئي لزم فيه التعدد والاخبار عن حسن، ولا يكتفي بملازمته لما يكفي فيه خبر الواحد أو الخبر الحدسي. فلا حظ.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هذا، تمام الكلام في قاعدة الصحة تتمة للكلام في الاستصحاب. وبه ينتهي الكلام في الأصول العملية.
وكان الفراغ من ذلك عصر الأحد، الثامن والعشرين من شهر شعبان المعظم، سنة ألف وثلاثمائة وسبع وتسعين للهجرة النبوية، على صاحبها وآله أفضل الصلوات، وأزكى التحيات، في النجف الأشرف، ببركة الحرم المشرف، على مشرفه الصلاة والسلام.
بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه، نجل العلامة حجة الإسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق، ونسأله قبول الأعمال، وصلاح النيات والأحوال بمنه وكرمه.
وانتهى تبييضه - بعد تدريسه - سحر الثلاثاء، آخر الشهر المذكور، بقلم مؤلفه عفي عنه، حامدا مصليا مسلما.