المقام الأول في استصحاب الزمان وحيث كان الزمان من الأمور التدريجية المتصرمة جرى فيه ما تقدم في الفصل السابق من الكلام.
وقد اتضح به إمكان استصحاب نفس العنوان الزماني المتصرم، كاليوم والشهر، كما يمكن جريانه في نفس الحد الزماني، كعدم طلوع الهلال وعدم زوال الشمس، لأنه كسائر الحوادث الواقعة في الزمان.
كما يمكن استصحاب ما ينتزع من الحدين الزمانيين، كاستصحاب بقاء الشمس في القوس النهاري، نظير ما تقدم في استصحاب الحركة التوسطية.
ويخرج على الأخيرين عن استصحاب الأمور التدريجية.
وتعيين أحد هذه الوجوه تابع لتعيين موضوع الأثر الشرعي منها، حسبما يستفاد من الأدلة، كما تقدم نظيره. وليس شئ من ذلك محلا للكلام بعد ما تقدم في الفصل السابق وغيره.
وإنما المهم هنا الكلام في أمرين..
الامر الأول: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أن استصحاب الزمان إنما ينفع في ما إذا كان الدخيل في الأثر هو وجوده بمفاد كان التامة، دون ما إذا كان المعتبر ظرفيته زائدا على وجوده بمفاد كان الناقصة.
فإذا كان الواجب - مثلا - هو الصوم والنهار موجود، أمكن استصحاب النهار لاحراز الامتثال بالصوم المقارن له.