المقام الأول في استصحاب الكلي واعلم أن للشك في بقاء الكلي أقساما ينبغي التعرض لها ولحكمها..
الأول: الشك في بقاء الكلي للشك في بقاء فرده المعين الذي علم بوجوده في ضمنه سابقا.
ولا إشكال هنا في جريان الاستصحاب في الكلي وترتيب أثره.
الثاني: الشك في بقاء الكلي، لتردد الفرد الذي علم بوجوده في ضمنه بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء، كما لو تردد الحدث الواقع بين الأصغر الذي يرتفع بالوضوء والأكبر الذي يبقى معه.
ويلحق به ما لو كان التردد بين معلوم البقاء ومشكوك الارتفاع، لعدم الفرع بينهما في أكثر جهات كلام الآتي.
والظاهر هنا جريان استصحاب الكلي أيضا - كما ذكر غير واحد - وترتب أثره، وإن لم يحرز به أثر خصوص الفرد الطويل، لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه.
نعم، قد يتنجز أثره لو كان طرفا لعلم إجمالي منجز مسبب عن العلم بوجود أحد الفردين.
وقد يستشكل فيه بوجوه..
أولها: أن الكلي الطبيعي الذي هو موضوع الأثر الشرعي لا وجود له إلا بعين وجود أفراده، فمع فرض عدم جريان الاستصحاب في الفرد، لعدم تمامية أركانه فيه لا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي.