هذا، وقد أشار المحقق الخراساني قدس سره إلى وجه آخر في دفع الاشكال، وحاصله: أن الانصرام والتدرج في التدريجيات إنما هو في الحركة القطعية، وهي كون الشئ في مكان أو حال غير ما كان فيه في الان السابق، فهو في خلع ولبس مستمر. أما الحركة التوسطية، وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، الملازم لقطعه المسافة بينهما، فلا تدرج ولا تصرم فيها، بل هي من الأمور القارة لأنها أمر بسيط منتزع من سيره بين الحدين.
ويشكل: بأن ما هو الامر الحقيقي هو كون الشئ في كل آن في حال أو مكان مباين لما كان عليه في الان السابق، وهو عبارة عن تباين الحالات المتعاقبة عليه. وليست الوحدة المصححة للاستصحاب إلا وحدة اعتبارية، إما بلحاظ الوحدة بين الحالات المتعاقبة، بفرضها أمرا واحدا مستمرا، الذي هو قوام الحركة القطعية، أو بلحاظ ما ينتزع منها من كونه حال سيره بين الحدين، الذي هو قوام الحركة التوسطية.
فان لم تكن الوحدة الاعتبارية مصححة لجريان الاستصحاب لم ينفع ملاحظة الحركة التوسطية في البين، وإن كانت مصححة له أمكن جريانه بلحاظ كلتا الحركتين، ويكون المدار على ما يفهم من الأدلة في تعيين موضوع الأثر منهما.
بقي في المقام تفصيلان ينبغي الإشارة إليهما..
الأول: ما يظهر من المحقق الخراساني قدس سره، وتوضيحه: أن الشك في استمرار العرض التدريجي - كالسيلان والجريان والتقاطر -..
تارة: يكون للشك في انتهاء العرض مع إحراز الموضوع، كما لو احتمل توقف الماء عن الجريان مع العلم بكميته وأنه بنحو قابل لاستمرار الجريان.
وأخرى: يكون لاحتمال انتهاء الموضوع المعلوم للشك في كميته.
وثالثة: لاحتمال قيام موضوع آخر مقام الموضوع السابق مع العلم