الموضوع بعد ذلك هو عدم العرض حينئذ لا العدم الأزلي.
لكن هذا يرجع إلى اختلاف العدم الأزلي عن العدم المقارن لوجود الموضوع في العلة، وهو لا يوجب تعددهما، كما تقدم، ولا سيما مع عدم كون الاختلاف في سنخ العلة، بل في خصوصيتها الزمانية، وإلا امتنع استصحاب العدم حتى بلحاظ حال وجود الموضوع، لان وجود العرض في كل آن متفرع على وجود الموضوع في ذلك المحلات، لا على وجوده في الان السابق عليه الذي هو زمان اليقين.
بل امتنع الاستصحاب مطلقا، لتفرع بقاء المستصحب على بقاء علته، لا على حدوثها وتفرع حدوثه على حدوثها لا على بقائها. فلاحظ.
الثالث: أن العنوان الملحوظ قيدا وجوديا كان أو عدميا لما كان موضوعه المقيد به حاكيا عن الوجود الخارجي كان التقييد به في عالم الاعتبار ملحوظا في الرتبة اللاحقة للوجود، فالعدم المأخوذ قيدا في موضوع الأثر هو العدم الخاص المتفرع على وجود الموضوع، ولا مجال لاستصحابه، لعدم اليقين به سابقا، واستصحاب مطلق عدم ثبوت العنوان للموضوع لا يجدي في إحراز العدم الخاص المتفرع على وجود الموضوع إلا بناء على الأصل المثبت.
وفيه.. أولا: أن هذا إنما يجدي لو أريد بالاستصحاب إثبات الأثر المأخوذ في أدلتها التقييد بالعدم، كما لو قيل: أكرم العالم الذي ليس أبيض، أو الذي لم يكن أبيض.
أما لو أريد نفي الآثار التي أخذ في أدلتها التقييد بالوجود، كما لو قيل: أكرم الرجل الأبيض، فلا يجدي ذلك، ضرورة أن ملاك انتفاء الأثر في مثل ذلك هو أن التعبد بنقيض موضوع الأثر يستلزم عرفا التعبد بعدمه، ومن الظاهر أن نقيض ثبوت العرض المتفرع على وجود الموضوع هو عدم ذلك العرض الراجع