وإنما الاشكال في الثالث، حيث وقع الكلام في صحة استصحاب عدمه الثابت للموضوع قبل وجوده، لترتيب آثار العدم المقارن لوجود الموضوع، وعدمها، وهو محل الكلام في المقام.
الثاني: أن موضوع الأثر..
تارة: يكون هو وجود الذات بمفاد كان التامة، كما لو قيل: إن وجد المطر فتصدق بدرهم.
وأخرى: يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة أيضا من دون أخذ خصوصية الموضوع فيه وإن استحال تحققه بدونه، لافتقاره إليه، كما لو قيل: إن وجد البياض فتصدق بدرهم.
وثالثة: يكون هو وجود العرض بمفاد كان التامة مع أخذ خصوصية الموضوع فيه قيدا، كما لو قيل: إن وجد بياض زيد فتصدق بدرهم.
ورابعة: يكون هو وجود العرض للموضوع واتصافه به وانتسابه له بمفاد كان الناقصة الذي هو مفاد القضية الحملية في مثل قولنا: إن كان ولدك أبيض فتصدق بدرهم، أو التوصيف في مثل: أكرم الرجل العادل.
والظاهر خروج الصور الثلاث الأول عن محل الكلام، لان موضوع الأثر فيها لما كان هو الوجود المنتسب لموضوعه - من ذات أو عرض - فليس موضوعه خارجا هو الموجود، بل الماهية المتقررة في عالمها مع قطع النظر عن الوجود، ومن الظاهر أن تقررها إلي، فلا يتصور معه فرض العدم لعدم الموضوع، بل الموضوع بنفسه أزلي.
ومجرد توقف وجود العرض في الصورة الثانية والثالثة على وجود موضوعه لا يوجب كون استصحاب عدمه بلحاظ حال. ما قبل وجود موضوعه من استصحاب العدم الأزلي، لان موضوع الأثر ليس هو سلب العرض عن موضوعه، بل سلب الوجود عن العرض بمفاد ليس التامة في مقابل كان التامة.